الثلاثاء، 14 فبراير، 2012

إدارة المرور وفساد ما بعد الثورة.. الناس دي ما بتغلبش

التدوينة دي اتأخرت شوية؛ يعني على بال ما فقت من الصدمة، واستعدت لياقتي النفسية والعصبية وحتى البدنية.. وفعلا صدق اللي قال: "الداخلية ما بتغلبش"..
المختصر المفيد أني ذهبت لتجديد رخصة السيارة من كام شهر، ووفقا للوائح المرورية؛ اتجهت لدفع الغرامات أولا، وبرغم إن الاتجاه لدفع الغرامات غصب عني طبعا؛ إلا أني أريد أن أقول: "ويا ليتني ما ذهبت". فعندما ذهبت فوجئت بشكل جديد من أشكال فساد الداخلية، وهو فساد يتعلق بطريقة دفع الغرامة الذي اختلف كثيرا عن طريقة الدفع قبل الثورة.
قبل الثورة كنت بادفع في السنة 50 جنيه؛ أو 100 جنيه، أو لا أدفع بتاتا.. فأنا - ولله الحمد - أنتمي لفئة من المصريين تحاول جاهدة أن تلتزم الصواب على الطريق؛ فهي في النهاية أرواح أناس وممتلكاتهم، فضلا عن أني أكره كراهية عمياء دهس القطط والكلاب وحتى الحمير التي قد نتعثر بها في طريقنا. لكني هذه المرة دفعت 600 جنيه. والشعار: "ادفع الأول وبعدين اتظلم في الدراسة".
الملمح الذي جعلني أشعر أن ثمة فساد في الأمر ليس أني دفعت الـ600 جنيه، ولو إن دي سرقة علني، لكن الملمح كان أن استمارة الغرامات قبل الثورة كانت تتضمن المكان الذي وقعت فيه المخالفة؛ أما مستخرج الغرامات الجديد فكان خلوا من هذا التحديد، يعني المبلغ متكلفت على بعضه بدون إشارة لمكان الغرامة؛ لإنهم بالطبع مش هيعرفوا يغشوا لو كتبوا الأماكن.
ولأن العمل الذي كنت فيه كان عملا خنيقا؛ فلم أتمكن من أخذ يوم اجازة ثان لكي أذهب للتظلم واكتفيت بتجرع مرارتي، وللعلم؛ فإني لم أواصل إجراءات التجديد لمدة أشهر. وكنت أتمنى أن يوقفني أحد الضباط ويسألني عن رخصتي لكي أقلبها عليهم ضلمة.
الناس كلها بتتقدم بعد الثورة إلا جهاز الشرطة.. كل مدى بتزيد حدة الفساد فيه..

هناك تعليقان (2):

  1. لو وسعنا الدائرة شوية، هتلاقي إن البلد كلها قلبت لتكية فساد أكبر مما كان عليه وقت مبارك. برغم زيادة مرتبات قطاع كبير من الموظفين في دوائر الدولة المختلفة في الشرطة والصحة والتعليم هتلاقي الشرطي ما زال فاسدا وموظفي قطاع المرور فاسدين وموظفي خدمات الصحة لا يبالون والمدرسين على حالهم في ابتزاز أولياء الأمور لأنه لا أحد يراقب ولا أحد يحاسب، بل لا يجرؤ أحد الآن أن يحول موظف عمومي متقاعس إلى التحقيق. لقد أصبحنا في وضع لا نُحسد عليه.

    ردحذف
  2. اكيد يا اخ رمضان كل كلامك صحيح والان سننتظر كل اللى ييجى يرئسنا يكمل على الغلط ويبنى عليه غلط اكبر ولا يغربل الفاسدين ويخصص فى كل مصلحة حكومية مكتب لشكاوى المواطنين الشفهية والمكتوبة ويحقق فيها بكل حزم ويعاقب اى موظف اخطاويكون هناك موظف مكلف بتادية عمل المواطن فى هذه الحالة بيسر فورا وبغير ذلك سنظل ناخذ فوق رؤوسنا بالجذم من اجهزة دولة فاشلة ورؤساء ظالمين حسبى الله ونعم الوكيل

    ردحذف

كن إيجابيا وأدخل تعليقا يليق بك