فرجال الشرطة في هذه الدولة الشقيقة المحروسة لا ينتحلون، ولا يفتعلون مبررات، بل كانت محصلة ما وجدته من خلال متابعتي وقيامي بتقصي ما يتعرض له أقاربي وزملائي وما أتعرض له شخصيا، كانت حقيقة ما وجدت أنهم يمسكون بالمخطئ مرتكب المخالفة، ولأنهم يعلمون أنه مثلهم مواطن مطحون؛ فإنهم يخيرونه ما بين أن يدفع للدولة قيمة المخالفة وبين أن يدفع لها نصفها أو ثلثها ولا أقل.
وبداية، وبرغم كراهيتي للرشوة، وبرغم أني سحبت مني رخصة السيارة بسبب رفضي أن أدفع رشوة قبل العيد الكبير؛ لا لشئ إلا لأني رفضت دفع الرشوة في عشرة ذي الحجة، برغم كل هذا؛ فأنا أتعاطف مع هذا الرجل الذي يقف طيلة اليوم بالشارع يتنشق العادم ويتحمل الضوضاء ليحصل في نهاية الشهر على ما يكفي بالكاد لتوصيله لمقر عمله طيلة الشهر.
ولا يمكنك أن تقول من المخطئ هنا. بل يمكنك أن تقول إن الجميع مخطئ. فهذه الدولة المحروسة تتوسع حكومتها في تجنيد المواطنين لعضوية جهاز الأمن؛ في الوقت الذي لا تريد فيه زيادة أعبائها المالية. والمواطن يرفض الالتزام بالقوانين التي تؤدي للتضييق عليه نفسيا أو ماليا. ورجل الشرطة يعاقب الدولة المقصرة في حقه من خلال الاستحواذ على العائد الذي يدفعه المواطن نتيجة مخالفته لقواعد المرور.
ابتسم أنت في بلد عربي محروس شقيق...
